دومین همایش جامع بین المللی علوم سیاسی ایران




حامیان علمی و معنوی

ساختار نظام سياسي در جمهوری اسلامی ايران

10 شهریور 1395

ساختار نظام سياسي در جمهوری اسلامی ايران   

واحد تحقیق نخستین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی ایران به بررسی محور نظام سیاسی که یکی از محورهای مهم علوم سیاسی میپردازد.

در این تحقیق میتوان تركيب نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران را از ابعاد مختلف ساختاري مطالعه كرد كه عبارتند از:

  ساختار كلي:  طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، هيأت كلي نظام جمهوري اسلامي در قالب حكومتي بسيط و تك‌ساخت، از سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه تشكيل مي‌شود كه زير نظر ولي‌فقيه يا رهبر انجام وظيفه مي‌كنند. اين قوا مستقل از يكديگرند و رهبر نيز داراي جايگاه حقوق ولايت مطلقه امر و امامت امت است. در واقع نقش هماهنگ‌كننده قواي سه‌گانه را كه در سيستم‌هاي حكومتي ديگر عمدتاً رئيس‌جمهوري يا پادشاه بر عهده دارد، در جمهوري اسلامي ايران رهبري، به‌عنوان شخص اول مملكت، انجام مي‌دهد و رئيس‌جمهور در ايران تنها رئيس قوه مجريه همراه با اختيارات وسيع‌تر است. در اين نظام و بر اساس تئوري ولايت فقيه، رهبر داراي اختيارات فراواني است و علاوه بر جايگاه حقوقي برجسته در نظام، واجد نقش پيشوايي ديني و مذهبي نيز هست؛ بنابراين در نظام جمهوري اسلامي رهبر از قدرت مضاعف حقوقي و ديني برخوردار است.

امر قانون‌گذاري نیز در مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد. اين مجلس مجموعه‌اي از نمايندگان مردم است كه از طريق انتخابات برگزيده مي‌شوند. در فرايند قانون‌گذاري كشور،‌ نهادي فوق مجلس، به نام شوراي نگهبان وجود دارد كه در صورت ناسازگاري مصوبات مجلس با احكام اسلام و قانون اساسي اين تعارض را اعلام مي‌كند (اصل نود و يكم قانون اساسي). مجلس علاوه بر قانون‌گذاري از حقوق اختياراتي چون تحقيق و تفحص در تمام امور مملكت (اصل هفتاد و هشتم)، رسيدگي به شكايات مردم از سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه، رأي اعتماد به وزيران كابينه و استيضاح آنان و نيز تشخيص عدم كفايت رئيس‌جمهور برخوردار است.

وظايف و اختيارات قوه مجريه به جز اموري كه در حوزه اختيارات رهبر است متعلق به رئيس‌جمهوري و وزيران اوست. رئيس‌جمهور پس از رهبر، شخص دوم مملكت است و مسئوليت اجرايي قانون اساسي را بر عهده دارد (اصل يكصد و سيزدهم).

علاوه بر اين‌ها، نهاد جديدي در ساختار كلي نظام تعبيه شده است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام ناميده مي‌‌شود. وظيفه اصلي اين مجمع، رسيدگي به اختلافات مجلس و شوراي نگهبان در فرايند قانون‌گذاري و نيز ايفاي نقش مشاوره‌اي براي رهبر است(اصل صد و دوازدهم).

از آنجايي كه نظام جمهوري اسلامي ايران به لحاظ ساختاري در بعد عمودي و جغرافيايي، تك ساخت است؛ بنابراين فاقد سطوح سياسي در رده‌هاي پايين‌تر است. رده‌هاي سازماني- اداري نظام حكومتي در سطوح استان، شهرستان و بخش در چارچوب وظايف و اختيارات تعريف شده و يا تفويض شده از مركز و كانون نظام سياسي، ماهيت كارگزاري دارند و در امور اجرايي به‌طور كامل بر اساس منويات مركز عمل مي‌كنند.

در سطوح محلي، شهرستاني و استاني مردم با انتخاب اعضاي شورا‌هاي شهر و روستا طبق اصول فصل هفتم قانون اساسي نمايندگاني را برمي‌گزينند كه در چارچوب اختيارات تفويض شده از طرف قانون يا وظايف اجرايي محول شده از سوي مركزيت سيستم، حق تصميم‌گيري و مداخله در امور- آن هم امور غير‌سياسي- را دارند. در واقع حضور، فعاليت و ايفاي نقش نهاد‌هاي شورايي منتخب مردم، تابع اداره كانون و مركزيت نظام سياسي است.

در مجموع از تحليل الگوي كانون قدرت در نظام حكومتي ايران چنين بر مي‌آيد كه: اولاً قدرت در سطح كلان ملي و حكومتي تقسيم شده است و هر كدام از قوا بخشي از قدرت را در دست دارند و ثقل قدرت نيز در نهاد رهبري متمركز شده است؛ ثانياً اين الگوي پخش قدرت در واقع واكنش طبيعي طراحان قانون اساسي در فضاي ضد استبدادي حاكم بر كشور پس از انقلاب است؛ ثالثاً الگوي توزيع قدرت، به ويژه با حضور نهاد‌هايي نظير شوراي نگبهان و شوراي تشخيص مصلحت نظام موجب ناهماهنگي‌هايي در سطح كلان نظام و مديريت و گردش امور در سطح ملي شده و مشكلاتي را براي كليت نظام حكومتي، مردم و كشور پديد آورده است؛ اين امر لزوم بازنگري الگوي پخش قدرت در سطح كلان و كانوني نظام سياسي و تنظيم روابط نظام‌مند بين عناصر كانوني را مطرح مي‌سازد. از لحاظ جغرافيايي،‌ به دليل تك‌ساختي يا بسيط بودن نظام سياسي،‌ موضوع الگوي پخش قدرت سياسي در بعد فضايي منتفي است؛ لكن در بعد اجرايي و در سطح محلي و استاني سه ركن قدرت قابل شناسايي است:

نهاد‌هاي دولتي به‌عنوان كارگزاران محلي و منطقه‌اي وابسته به كانون قدرت مركزي، به ويژه اندام‌هاي محلي قوه مجريه و قضائيه؛

نهاد امام جمعه و نمايندگي ولي فقيه كه منصوب رهبري است؛

نهاد شورا‌هاي مردمي كه منتخب مردم محل (شهر، ده، بخش و شهرستان) است.

اضافه میشود نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران با محوریت: علوم سیاسی.نظریه سیاسی.فلسفه سیاسی.نظام‌های سیاسی.تحلیل سیاسی.سیاست عمومی.اداره عموم.ایدئولوژی.نظریه بازی.اقتصاد سیاسی.ژئوپولتیک وجغرافیای.سیاسی.سیاست‌شناسی و تحلیل سیاست عمومی.سیاست تطبیقی.نظام‌های ملی.دادگاه‌ها و سیاست قضائی.ابتکارات دموکراتیک.سیاست سبز.تحلیل سیاسی فراملی در تهران برگزار میگردد

برچسب ها: علوم سیاسی ، نظریه سیاسی، فلسفه سیاسی، نظام های سیاسی ، تحلیل سیاسی، سیاست عمومی، ایدئولوژی، نظریه بازی، اقتصاد سیاسی ،ژئوپولتیک و جغرافیای سیاسی،سیاست‌شناسی، سیاست تطبیقی، نظام‌های ملی، دادگاه‌ها و سیاست قضائی، ابتکارات دموکراتیک،سیاست سبز،تحلیل سیاسی فراملی،  ، معرفی کنگره علوم سیاسی، گواهی ، گواهی نامه ، کارشناسی ارشد ، دکترا،PHD، مقاله علوم سیاسی، پوستر ، مجلات برتر ، فراخوان مقاله علوم سیاسی ، پایان نامه، جزوه های ارشد ، کنکور ارشد ، گواهی نامه کنگره ، گواهی نامه کنفرانس علوم سیاسی ، چاپ مقالات علوم سیاسی، چاپ مقالات ISI و ISC دریافت مقاله علوم سیاسی، اکسپت مقاله علوم سیاسی، اکسپت مقالات علوم سیاسی، نمایه شدن مقالات علوم سیاسی، ارسال گواهی نامه ، دریافت گواهی پیش از موعد ، هیات علمی ، نگارش مقاله علوم سیاسی، راهنمای نگارش مقاله علوم سیاسی، ثبت نام ، تدوین مقاله علوم سیاسی، گواهی پذیرش مقاله علوم سیاسی ، اساتید ، پژوهشگران ،درباره مقاله علوم سیاسی،نشریات معتبر ، نشریات ISIو ISC ، چاپ فوری مقاله علوم سیاسی، راهنمای چاپ مقالات در ژورنال های معتبر ، کنگره بین المللی علوم سیاسی .کنفرانس بین المللی علوم سیاسی .نخستین کنفرانس بین المللی .نخستین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی . نخستین کنگره بین المللی علوم سیاسی


388
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
سامانه ثبت نام

تماس با ما

02136621319

02133699094

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com





مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران