دومین همایش جامع بین المللی علوم سیاسی ایران




حامیان علمی و معنوی

تامین امنیت ملی

29 شهریور 1395

واحد تحقیق نخستین کنگره بین المللی علوم سیاسی ایران اعلام میدارد در یک نظام سیاسی دموکراتیک، وظیفه دولت، تامین امنیت ملی است. در واقع،برآیند تمامی وظایف و کارکردهای دولت در یک نظام دموکراتیک، تامین امنیت ملی به مفهوم امنیت تمامی افراد جامعه است. بنابراین می توان گفت که دولت، کارخانه ای است که محصول آن، امنیت است و همه ابزارها، اختیارات و قدرتی که در اختیار نهاددولت قرار دارد، به منظور حصول این هدف اصلی است. دولت های مختلف برای تامین امنیت ملی بر اساس برداشت و تعریفی که از آن دارند، سیاست ها و راهبردهای خاصی را تدوین می کنند. بنابراین، اتخاذ یک سیاست امنیتی، مبتنی بر پیش فرض ها و انتظاراتی است که نخبگان سیاسی یک کشور در مورد امنیت ملی و موضوع و مصداق آن دارند.این جاست که اهمیت نوع نظام سیاسی در تعیین موضوع و مصداق امنیت ملی مشخص می شود. به طور کلی، ساخت نظام سیاسی حاکم، مهم ترین نقش را در تعیین سیاست امنیتی و تعریف امنیت و تفسیر تهدیدها ایفا می کند. بر همین اساس، چه بسا ممکن است تعریف یک نظام سیاسی از امنیت ملی، زمینه ساز بروز تهدیدهای مختلفی نسبت به امنیت عمومی افراد جامعه از سوی دولت باشد. از لحاظ تاریخی، نظام ها و ساخت های سیاسی مختلفی حاکم بوده است که بخش عمده این نظام های سیاسی، نه تنها تامین کننده امنیت ملی نبوده اند; بلکه خود از تهدیدات جدی امنیتی بوده اند. به نظر می رسد ه ساخت سیاسی دموکراتیک، تنها ساخت سیاسی در جوامع مختلف بوده است که درمقایسه با سایر نظام های سیاسی، تا حد زیادی در تامین امنیت ملی (امنیت عمومی)توفیق پیدا کرده است; چون تعریف آن از امنیت، تعریفی جامع، همه جانبه و نرم افزاری می باشد. علاوه بر این، مقتضیات محیطی حاکم بر یک نظام، اعم از داخلی و خارجی،شامل مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ارزشی، تاثیر قاطعی بر تعیین اولویت های امنیتی و تعریف تهدیدها می گذارد. به طور کلی در تدوین راهبرد امنیتی، عوامل گوناگونی دخیل هستند که آنها را می توان بدین ترتیب ذکر کرد:

1 - اندیشه و ادراک ذهنی نخبگان و تصمیم گیرندگان سیاسی;

2 - شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه;

3 - نظام بین الملل و تحمیلات ناشی از آن;

4 - موقعیت ژئوپلیتکی کشور;

5 - اهداف ملی کوتاه مدت و بلند مدت.

البته میزان دخالت هر کدام از متغیرهای فوق در کشورهای مختلف، متفاوت است.در برخی از جوامع که دارای قدرت شخصی هستند، تنها اندیشه های رهبران، تعیین کننده خط مشی های آن می باشد; ولی در کشورهایی که قدرت و اهداف ملی، نهادینه شده اند، افکار و دیدگاه های شخصی رهبران تاثیر کمی بر سیاست های امنیتی می گذارد.با وجود این، ادراک ذهنی نخبگان از امنیت، حائز اهمیت زیادی است. نخبگان سیاسی همان گونه که امنیت را درک می کنند، درباره آن تصمیم می گیرند و بر اساس آن،سیاست های امنیتی را تدوین می کنند. به همین دلیل درک آنها از امنیت و منابع اطلاعاتی تحلیل آنها از این مفهوم، اهمیت بسیاری دارد. البته باز هم تاکید می شود که این امر درجوامعی که به تعبیر «روزنا» در شمار کشورهای عقب مانده بوده و دارای جامعه ای بسته وفرهنگی رسوخ ناپذیر هستند، نمود بیشتری دارد. (1)

و در کشورهایی که دارای حکومت های دموکراتیک هستند، بینش و منش رهبران تاثیر کم تری بر سیاست گذاری های داخلی و خارجی می گذارد. نکته ای که در این جااهمیت دارد، میزان انطباق محیط روان شناسی و محیط عملیاتی است. هر چه میزان سازگاری تعریف غالب از امنیت ملی، با واقعیت امر بیش تر باشد، امکان توفیق سیاست های امنیتی مبتنی بر آن تعریف، بیش تر خواهد بود.

سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران

بر اساس مطالب فوق مهم ترین هدف هر کشوری تامین امنیت ملی است که برای رسیدن بدان، به اقدامات مختلفی متوسل می شوند. هدف نهایی در سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز تامین امنیت ملی است. بدون تردید در شکل گیری سیاست های امنیتی داخلی و خارجی ایران هم متغیرهای مختلف مؤثر بوده که تا حدزیادی متاثر از پیروزی انقلاب اسلامی است. سؤال این است که سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را چگونه می توان بررسی کرد و تحولات آن را دریافت؟ یکی از مهم ترین نظراتی که در بررسی تحولات سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران عرصه شده، این سیاست ها را بعد از انقلاب اسلامی به سه دوره «بسط محور»، «حفظمحور»، «رشد محور» تقسیم بندی کرده است. این تفکر اولین بار به صورت نظری توسط سعید حجاریان و محمد رضا تاجیک در سمینار توسعه و ولی محمد جواد لاریجانی هم در این زمینه مطالبی را مطرح کرده است. (3) براساس این نظریه، جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در سیاست خارجی خود، سه مرحله را پشت سر گذاشته است. در مرحله اول، گفتمان بسط محور برجهت گیری های جمهوری اسلامی ایران غالب شد که در آن، حفظ جمهوری اسلامی ایران در گرو بسط آن تلقی شده و امنیت، مفهومی محافظه کارانه تلقی گردید. بر اساس این نظریه، در دوره بسط محوری اصولا نمی توان از امنیت ملی بحث کرد; بلکه اولویت اصلی، امنیت جهان اسلام است. با آغاز جنگ تحمیلی، این گفتمان جای خود را به گفتمان حفظ محور داد که بر اساس آن، حفظ نظام از اهمیت و اولویت اصلی برخوردارشد. نظریه هایی مانند ام القرا در این دوره شکل می گیرند. این نظریه، حفظ جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضروری می داند. این گفتمان تا پایان جنگ، همچنان بر ذهنیت نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران غالب بوده و مبنای تصمیم گیری نظام است. بر اساس این گفتمان، بسط نظام در گرو حفظ نظام است. با پایان جنگ، به تدریج گفتمان جدیدی شکل می گیرد که اولویت اصلی آن در توسعه اقتصادی است و امنیت ملی بر اساس متغیر توسعه، تعریف و تبیین می شود. بر اساس این گفتمان، الگوی موفق «توسعه ملی »، الگوی موفق استراتژی امنیت ملی هم خواهد بود وبستر مناسب برای پیشبرد امر توسعه، چیزی جز امنیت نیست. بنابر این امنیت، مبنای توسعه و توسعه هم مبنای امنیت خواهد بود. از دیدگاه این نظریه در گفتمان رشد محور،تاکیدات امنیتی جنبه داخلی پیدا کرده و باید از درون به دنبال توسعه باشیم.

این نظریه با وجود این که می تواند تحولات سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس تقسیم بندی فوق تبیین نماید; ولی از روح اصلی حاکم بر خطمشی های نظام جمهوری اسلامی غفلت می کند. به نظر می رسد که طی دو دهه گذشته همواره بر سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران، علقه های ایدئولوژیک حاکم بوده است. بی تردید در طول بیست سال گذشته سیاست های امنیتی ایران با محوریت ایدئولوژی شکل گرفته است و اگر حتی تحولات گفتمانی مذکور را بپذیریم، هر سه گفتمان همواره تحت الشعاع گرایش های ایدئولوژیک بوده است. این امر بدین معناست که با وجود این تحولات، نمی توان از تحولی اساسی در سیاست های امنیتی کشور در طی سال های گذشته سخن گفت; بلکه واقعیت امر و تجربه تاریخی نشان می دهد که طی سال های متمادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در هر سه دوره مذکور، نگرش کلی حاکم بر سیاست های امنیتی ایران علی رغم تحولات مقطعی و غیر اساسی، بی تغییر باقی مانده ست بنابر این می توان هر سه گفتمان فوق را در قالب ایدئولوژی گرایی قرار داد که البته تحول از یکی از گفتمان های مذکور به گفتمان دیگر، تحولی عمیق و اصولی به شمارنمی آید و در واقع، تحول گفتمانی محسوب نمی شود; بلکه تحولی است که ازضرورت های سیاسی ناشی می شود. به عبارت دیگر، محور اصلی در تدوین سیاست های امنیتی کشور، ایدئولوژی گرایی است; ولی ضرورت های سیاسی،گفتمان های فوق را تحمیل می کند. این مساله که تحولات فوق را نمی توان تحول گفتمانی خواند، اهمیت زیادی دارد. قبل از این که این بحث تفصیل داده شود، بایدمنظور از ایدئولوژی گرایی توضیح داده شود. به طور خلاصه، منظور از ایدئولوژی گرایی در سیاست های امنیتی، تاکید بر این نکته است که این سیاست ها دارای مشخصه هایی است که با عمل گرایی و واقع بینی در تضاد است. از لحاظ تاریخی، غالبا کشورهایی که نظام سیاسی آنها، نتیجه یک انقلاب سیاسی / اجتماعی است، در نهایت دچارایدئولوژی گرایی می شوند. این کشورها هم به لحاظ جو انقلابی در داخل و هم به دلیل تعصب انقلابی در سیاست خارجی، اهداف ایدئولوژیک را دنبال می کنند. در این معنامراد از ایدئولوژی گرایی مبانی دینی آن سیاست ها نیست و در این نوشتار هم مرادنویسنده از ایدئولوژی گرایی، تاکید بر بنیان ها و مبانی دینی سیاست گذاری های امنیتی جمهوری اسلامی ایران نیست، چون بسیاری از کشورهای دیگری هم که دارای اهداف ایدئولوژیک در داخل کشور و یا نظام بین الملل هستند، نظام هایی غیر دینی و یا حتی ضد دینی دارند. بنابراین در این چارچوب، ایدئولوژی گرایی لزوما ناشی از آموزه های دینی نیست; بلکه برخاسته از احساسات و شور انقلابی است که می خواهد همه چیز را درهم شکند و در همه ابعاد (در داخل و خارج) طرحی نو در افکند، آن هم به طور دفعی وفوری به همین دلیل، همه نظام های انقلابی (اعم از دینی و یا غیر دینی) دچارسیاست های ایدئولوژیک شده و از این جهت، بین یک نظام مادی گرا و یک نظام دینی،وجوه مشترک زیادی وجود دارد.

بر اساس این مدل تحلیلی، سیاست های ایدئولوژیک دارای مشخصه هایی هستند که عبارتند از:

1 - تفکر فراملی به جای تفکر ملی; 2 - رویارویی با نظام بین الملل; 3 - عدم واقع بینی و درک واقعیت های عینی; 4 - انعطاف ناپذیری در سیاست خارجی; 5 - افراط دراستقلال خواهی; 6 - برداشت سخت افزاری از امنیت ملی; 7 - بی توجهی به اهمیت عوامل اقتصادی; 8 - عدم استفاده از رقابت های بین المللی به نفع امنیت ملی; 9 -آرمان گرایی دفعی گرا (به جای آرمانخواهی تدریج گرا); 10 - عدم تناسب اهداف ملی باقدرت ملی; 11 - تفسیر امور عینی بر اساس باورهای ذهنی (ذهن گرایی مفرط).

 

مشخصه های فوق قابل تفسیر در عین حال قابل افزایش هستند و در مورد هر کدام ازآنها و مصادیقشان می توان توضیحاتی را ارائه داد. نکته ای که باید تذکر داد، این است که معیارها و مشخصه های فوق بیش تر بعد بیرونی و خارجی سیاست ایدئولوژیک را نشان می دهد; ولی بر مبنای تئوری پیوند میان ساختارهای داخلی و رفتار خارجی، بدون ساخت ایدئولوژیک در داخل، نمی توان انتظار سیاست خارجی ایدئولوژیک را داشت و به همین ترتیب هم نمی توان از ساخت ایدئولوژیک، انتظار داشت که در داخل سیاستی غیر ایدئولوژیک در پیش گیرد.

به هر حال سیاست های امنیتی که دارای مشخصه های فوق باشد، تفسیر خاصی ازامنیت ملی و منافع ملی دارد و بر اساس آن تفسیر خاص است که چنین سیاست خارجی وداخلی را تدوین می کند. صرف نظر از مثبت و یا منفی بودن مشخصه های فوق در یک سیاست امنیتی، این امر تا حد زیادی نتیجه طبیعی هر انقلابی است. انقلابات عموما باداعیه های بزرگی به میدان می آیند و همین امر باعث غلبه تفکر ایدئولوژیک بر ذهن رهبران و نخبگان آن می شود و این اهداف ایدئولوژیک، در ذهنیت نخبگان و مردم چنان تقدسی پیدا می کند که آنها را بر هر هدف دیگری اولویت می دهند.

چنان که ملاحظه می شود، هیچ کدام از آنها لزوما مبنای دینی ندارد یک انقلاب دینی ممکن است دچار سیاست های ایدئولوژیک شود; ولی لزوما نمی توان مشخصه های فوق الذکر را نتیجه آموزه های دینی یک سیاست خارجی و یا داخلی دانست. (4)

بدیهی است که سیاست خارجی ای که دارای مشخصه های فوق باشد، تفسیر خاصی از امنیت ملی دارد که منجر به چنین سیاست هایی می شود. در واقع جوهر سیاست های امنیتی ایدئولوژیک در داخل و خارج، آرمان گرایی دفعی گرا است که نخبگان ایدئولوژیک بدون توجه به توانایی ها و شرایط زمانی و مکانی و مقتضیات داخلی و بین المللی به تدوین سیاست هایی می پردازند که اهداف بسیار دور دست و غیر ممکن را درحداقل زمان تعقیب می کند. از این سیاست با عنوان آرمانگرایی دفعی گرا یاد می کنیم که در مقابل آن روش آرمان خواهی تدریج گرا قرار دارد

اضافه میشود نخستین کنگره بین المللی جامع علوم سیاسی ایران با محوریت: علوم سیاسی.نظریه سیاسی.فلسفه سیاسی.نظام‌های سیاسی.تحلیل سیاسی.سیاست عمومی.اداره عموم.ایدئولوژی.نظریه بازی.اقتصاد سیاسی.ژئوپولتیک وجغرافیای.سیاسی.سیاست‌شناسی و تحلیل سیاست عمومی.سیاست تطبیقی.نظام‌های ملی.دادگاه‌ها و سیاست قضائی.ابتکارات دموکراتیک.سیاست سبز.تحلیل سیاسی فراملی در تهران برگزار میگردد

برچسب ها: علوم سیاسی ، نظریه سیاسی، فلسفه سیاسی، نظام های سیاسی ، تحلیل سیاسی، سیاست عمومی، ایدئولوژی، نظریه بازی، اقتصاد سیاسی ،ژئوپولتیک و جغرافیای سیاسی،سیاست‌شناسی، سیاست تطبیقی، نظام‌های ملی، دادگاه‌ها و سیاست قضائی، ابتکارات دموکراتیک،سیاست سبز،تحلیل سیاسی فراملی،  ، معرفی کنگره علوم سیاسی، گواهی ، گواهی نامه ، کارشناسی ارشد ، دکترا،PHD، مقاله علوم سیاسی، پوستر ، مجلات برتر ، فراخوان مقاله علوم سیاسی ، پایان نامه، جزوه های ارشد ، کنکور ارشد ، گواهی نامه کنگره ، گواهی نامه کنفرانس علوم سیاسی ، چاپ مقالات علوم سیاسی، چاپ مقالات ISI و ISC دریافت مقاله علوم سیاسی، اکسپت مقاله علوم سیاسی، اکسپت مقالات علوم سیاسی، نمایه شدن مقالات علوم سیاسی، ارسال گواهی نامه ، دریافت گواهی پیش ای پذیرش مقاله علوم سیاسی ، اساتید ، پژوهشگران ،درباره مقاله علوم سیاسی،نشریات معتبر ، نشریات ISIو ISC ، چاپ فوری مقاله علوم سیاسی، راهنمز موعد ، هیات علمی ، نگارش مقاله علوم سیاسی، راهنمای نگارش مقاله علوم سیاسی، ثبت نام ، تدوین مقاله علوم سیاسی، گواهای چاپ مقالات در ژورنال های معتبر ، کنگره بین المللی علوم سیاسی .کنفرانس بین المللی علوم سیاسی .نخستین کنفرانس بین المللی .نخستین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی . نخستین کنگره بین المللی علوم سیاسی


368
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
سامانه ثبت نام

تماس با ما

02136621319

02133699094

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com





مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران